راهنمای مسائل حقوقی در تجارت الکترونیک » مباحث حقوقی یکی از مهم ترین مسائلی است که در سرویس رسانی مدنظر طرفین می باشد. طرفین عبارتند از :
کارفرما Client / Customer (مشتری)
مجری Contractors (نیروی کاری مرکز)
کارگزار Brooker (مرکز زمان)
تسلط به مبانی و مفاهیم حقوقی در ارائه و دریافت خدمات تخصصی ضمن ایجاد اطمینان و اعتماد در طرفین، از بروز مشکلات عدیده آتی نیز جلوگیری می کند. در واقع ارائه و دریافت خدمات، تعاملی تجاری-علمی-فرهنگی بین طرفین است که می بایست مبتنی بر چهارچوبی قانونی و شرعی باشد تا بتوان حقوق طرفین را احقاق نمود. در هر کسب و کاری امکان بروز مشکل عمدی و غیرعمدی برای کارفرما، پیمانکار و کارگزار وجود دارد. با بررسی نص صریح قانون در هر زمینه تخصصی خدماتی، تلاش کرده ایم تا حقوق هر یک از طرفین را به صورتی کاملا مبین بازگو کنیم تا طرفین با علم و آگاهی کامل نسبت به ایجاد تعاملی دائمی و پایدار اقدام نمایند.
در این بخش به صورت کلی تمامی قوانین مرتبط با خدمات آنلاین شبکه تخصصی زمان گردآوری شده است.
قوانین ترجمه
در خصوص ترجمه و خدمات ترجمه قانون مصوب وجود دارد. خدمات ترجمه را می توان به دو قسمت ترجمه رسمی و ترجمه غیررسمی (ترجمه علمی – ترجمه دانشگاهی) تقسیم کرد. مرکز ترجمه زمان کارگزار خدمات ترجمه غیررسمی است.
تفاوت ترجمه رسمی و ترجمه غیررسمی :
ترجمه رسمی به ترجمه ای اطلاق می گردد که سند ایجاد شده با دقت ترجمه شده و با سند اصلی مطابقت کامل داشته باشد. ترجمه رسمی در اکثر موارد شامل ترجمه مدارک و اسنادی می شود که بر روی سربرگه قوه قضاییه و با مهر رسمی قوه قضاییه به زبان مقصد ترجمه می شود. ترجمه رسمی را می توان به تایید اداره مربوطه در وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه رساند. ترجمه غیررسمی توسط مترجمین مستقل و مراکز ترجمه علمی (ترجمه غیررسمی) ارائه می شود که نیازی به تاییدیه قوه قضائیه ندارد. کاربرد ترجمه غیررسمی بیشتر آموزشی و تجاری است.
ترجمه رسمی کارکرد حقوقی داشته و سندی که تهیه می شود مدرکی قانونی و حقوقی است که می توان به مراجع حقوقی و قانونی مختلف به عنوان ادله تقدیم نمود.
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
- ماده ۱ – حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که به وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی‌سال است.
- حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به‌غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائممقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
- ماده ۲ – تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ‌شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
- ماده ۳ – نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائممقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.
- حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
- ماده ۴ – صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی پ لاتین و در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.
- ماده ۵ – تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در کارهای مربوط بآموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه برداری از آنها قبلاً به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.
- تبصره – نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است.
- ماده ۶ – در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایت‌های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر‌کشور‌ها نیز جاری است.
- ماده ۷ – اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا یک‌سال محکوم خواهند شد:
- ۱ – کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.
- ۲ – کسانی که اشیاء مذکور در ماده ۳ را که بطور غیرمجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.
- ماده ۸ – هر‌گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.
- در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهائی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می‌شود.
- ماده ۹ – مراجع قضائی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب ونشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
- ماده ۱۰ – احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت‌های مذکور در قانون حمایت حقوقی مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد در غیراینصورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.
- ماده ۱۱ – مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی‌کند و محدود نمی‌سازد.
- ماده ۱۲ – تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.
مراجع ذی صلاح حل اختلاف برای خدمات ترجمه غیررسمی :
نماد اعتماد الکترونیکی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی. در خصوص مبحث محتوای ترجمه نیز وزارت ارشاد متولی خواهد بود.
قانون تایپ (قوانین حقوقی)
در خصوص خدمات تایپ قوانین و مقررات خاصی وجود ندارد. یکی از نهادهای متولی مرتبط با خدمات تایپ اتحادیه چاپ است. در این اتحادیه نیز صرفا به نرخ دهی اکتفا شده است. همچنین مرجع حل اختلاف در خصوص خدمات تایپ، مسئولین ذبی ربط نماد اعتماد الکترونیکی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) است. همچنین اتحادیه کسب و کار های اینترنتی مرجع ذیصلاح رسیدگی به شکایات می باشد. در خصوص این سرویس نیز به قانون نظام صنفی رجوع می کنیم.
قانون خلاصه نویسی (قوانین حقوقی)
سرویس خلاصه نویسی نیز همانند سرویس تایپ، فاقد قانون مصوب می باشد. در خصوص این سرویس نیز به قانون نظام صنفی رجوع می کنیم.
مراجع ذی صلاح حل اختلاف » نماد اعتماد الکترونیکی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی.
قانون ویراستاری (قوانین ویرایش)
سرویس ویرایش تخصصی و ویراستاری نیز فاقد چهارچوب حقوقی مدونی است. در خلاصه نویسی می بایست به موارد زیر توجهی مضاعف داشت :
- رعایت کامل علائم سجاوندی
- یکسان سازی رسم الخط کلمات
- ویرایش مشکلات دستورزبانی
- رعایت نکات مربوط به تایپ
- ممانعت از شکسته نویسی
- استفاده از علائم جمع صحیح
- توجه به پاورقی ها
- توجه به نقل قول ها
- فهرست نویسی و پاراگراف بندی
- اشکالات تایپی و املایی
کیفیت خدمات ویرایش نیز توسط یک ویراستار حرفه ای مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. سرویس ویراستاری (ویرایش) فاقد قانون مصوب می باشد. در خصوص این سرویس نیز به قانون نظام صنفی رجوع می کنیم.
مراجع ذی صلاح حل اختلاف در خصوص خدمات ویراستاری (ویرایش) : نماد اعتماد الکترونیکی و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی. در خصوص مبحث محتوای ویرایش شده و انتشار آن نیز وزارت ارشاد متولی خواهد بود.
قانون بازنویسی (قوانین پارافریز)
خدمات بازنویسی و پارافریز فاقد قانون مصوب می باشد. این سرویس به صورت تخصصی توسط نویسندگان ماهری ارائه می شود که تسلط بالایی به زبان متن مبدا و محتوای متن دارند. در خصوص این سرویس نیز به قانون نظام صنفی رجوع می کنیم.
مراجع ذی صلاح حل اختلاف در خصوص خدمات ویراستاری (ویرایش) »
نماد اعتماد الکترونیکی و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی (کمیسیون نظارت – هیأت عالی نظارت). در خصوص مبحث محتوای بازنویسی شده نیز وزارت ارشاد و وزارت علوم متولی خواهند بود.
قوانین طراحی پاورپوینت و ارائه (پرزنت Presentation)
در خصوص خدمات طراحی پاورپوینت و ارائه نیز اتحادیه های کامپیوتر و چاپ متولیان اعطای پروانه کسب می باشند. در خصوص خدمات آنلاین طراحی پاورپوینت و ارائه، متولیان حقوقی و مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی نماد اعتماد الکترونیکی و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی (کمیسیون نظارت – هیأت عالی نظارت) می باشند.
در خصوص مباحث حقوقی سرویس طراحی پاورپوینت، سناریونویسی برای ارائه و تنظیم دفترچه ارائه به قانون نظام صنفی رجوع می کنیم.
قانون تولید محتوا متنی، تصویری، صوتی و ویدئویی (قوانین حقوقی)
طبق قانون تنها متولی تولید محتوا وزارت ارشاد است. در این خصوص نیز مسئولیت حقوق تولید محتوا میان طرفین (کارفرما/مشتری، پیمانکار/نویسنده/طراح/دوبلور/تدوینگر/مترجم و …، کارگزار/مرکز زمان) تقسیم شده است. مسئولیت حقوقی ناشی از نشر محتوا برای عهده کارفرما/مشتری است. مسئولیت ناشی از تهیه و تولید محتوا نیز به صورت مشروط بین پیمانکار/مجری پروژه (شامل تمامی عناوین شغلی درگیر در تولید محتوا و …) تقسیم شده است.
در خصوص تولیدمحتوا به صورت متنی، تصویری (عکس و …)، صوتی و ویدئویی (انیمیشن، کلیپ و …) قوانین مصوب و مدونی وجود دارد »
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای نظارت بر تولید محتوای دیجیتال با هدف جلوگیری از ظهور فضاهای آسیب زا و پیشگیری از نشر محتوای نامناسب حدود و ضوابط تولید و انتشار محتوای دیجیتال را معین می‌کند تا از فضای سالم و سازنده نشر دیجیتالی کشور حمایت و حراست نماید.
انتشار محتوای دیجیتال که به شرح زیر مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد، ممنوع است:
- بند یکم. انتشار محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی و اهانت به اسلام و مقدسات آن.
- بند دوم. تخریب هویت ملی و تمسخر باورها، آیین‌ها و زبان‌های قومی و اقلیت‌های دینی.
- بند سوم. ترویج مادی گرایی فلسـفی و اخلاقی، اندیشـه‌ها و جریان‌های فکـری مخالف با جهان بینی اسلامی.
- بند چهارم: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، منبهات فرهنگی و خرده فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های جامعه
- بند پنجم. تبلیغ و ترویج فرقه‌های انحرافی، عرفان‌های کاذب و سبک‌های زندگی مخالف با شریعت اسلامی.
- بند ششم. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار هرگونه محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی.
- بند هفتم: تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با استقلال کشور.
- بند هشتم. تبلیغ نظام‌های استکباری، استبدادی و سلطنتی و گروه‌های محارب و غیر قانونی.
- بند نهم. اخلال و تشکیک در وحدت ملی و انسجام اسلامی.
- بند دهم. توهین، تخریب، افتراء یا هجو نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی که حفظ حرمت آنها از نظر شرع و قانون لازم است.
- بند یازدهم. تحریک، تطمیع، تهدید و یا ارائه روش‌های ارتکاب اعمال غیر قانونی.
- بند دوازدهم. تسهیل و ترویج روش‌های ارتکاب جرایم رایانه‌ای.
- بند سیزدهم. تحریک، تسهیل، دسیسه و یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی.
- بند چهاردهم. نشر محتوای مخل اقتصاد کشور و فعالیت‌های تجاری و مالی غیر قانونی.
- بند پانزدهم. نشر اکاذیب، محتوای خلاف واقع و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی و وقایع مهم تاریخی.
- بند شانزدهم. انتشار محتوایی که موجب ضرر به سلامت جامعه، خانواده و شخصیت کودک و نوجوان باشد.
- تبصره: موارد ذیل از شمول بندهای مذکور در ماده پنجم خارج است:
- الف – تحقیقات علمی و استدلالی در زمینه مکاتب الحادی که فاقد موضع گیری های تبلیغی و ترویجی باشد.
- ب – تبیین مسائل مورد نیاز جامعه در زمینه‌های اخلاقی و جنسی به دور از تحریک و ابتذال و به شیوه‌ی علمی جهت آموزش، شناخت و انتقال پیام‌های مثبت و عبرت آموز.
- ج – بیان کاستی‌ها و نارسایی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف شناخت دقیق مسائل و دستیابی به راه حل مناسب و سازنده با بیانی استدلالی و بدون تهمت و افتراء.
- د – نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه سیاسی.
- ه – طرح مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب به منظور بررسی عالمانه.
- و – انتشار محتوای علمی و استدلالی و عقیدتی که محرک احساسات منفی و مخل وحدت میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد.
- ز: آوازها و نواهای محلی و ملودی‌های آموزشی که پاره‌ای از فرهنگ‌هایی محلی و فولکلور محسوب شده و مغایر با هنجارهای ایران اسلامی شناخته نشده باشد.
- تبصره: موارد ذیل از شمول بندهای مذکور در ماده پنجم خارج است:
ضمن این که در قرارداد خدماتی و ضمانت نامه نیز به مسائل مرتبط با کیفیت کار و سایر مسائل قرارداد مابین ظرفین اشاره شده است. مراجع ذی صلاح حل اختلاف در خصوص خدمات تولید محتوا در تمامی فرمت ها و زمینه های مرتبط نماد اعتماد الکترونیکی و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی (کمیسیون نظارت – هیأت عالی نظارت) و در صورت لزوم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.
در خصوص خدمات تولید محتوا می بایست تمامی سرویس ها در چهارچوب قوانین زیر باشد :
- مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای
- ضوابط نظارت بر محتوا (ابلاغیه و بخشنامه ارشاد)
- قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان …
- قانون جرائم رایانه ای
- آئین نامه جمع آوری و استناد پذیری … (وزارت ارشد)
- قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
قرارداد خدماتی در خصوص تولید محتوا در برگیرنده مسئولیت های حقوقی طرفین این تعامل تجاری-علمی-فرهنگی است.
قوانین نگارش رزومه، CV و کاورلتر CoverLetter
نگارش رزومه، CV و کاورلتر جز خدمات نویسندگی محسوب می شود که نوعی تولید محتوا است. متولی حقوقی و قانونی تولید محتوا نیز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است. تمامی قوانین مرتبط با نویسندگی نیز در این خصوص صادق است. در خصوص خدمات نویسندگی می بایست تمامی سرویس ها در چهارچوب قوانین زیر باشد :
- مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای
- ضوابط نظارت بر محتوا (ابلاغیه و بخشنامه ارشاد)
- قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان …
- قانون جرائم رایانه ای
- آئین نامه جمع آوری و استناد پذیری … (وزارت ارشد)
- قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
قرارداد خدماتی در خصوص نگارش رزومه (Resume)، CV (Curriculum Vitae) و کاورلتر (Cover Letter) در برگیرنده مسئولیت های حقوقی طرفین این تعامل تجاری-علمی-فرهنگی است. مراجع ذی صلاح حل اختلاف در خصوص خدمات نگارش رزومه، cv و کاورلتر (Cover Letter) در تمامی فرمت ها و زمینه های مرتبط، نماد اعتماد الکترونیکی و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی (کمیسیون نظارت – هیأت عالی نظارت) می باشند.
قوانین نگارش مقاله isi
از سال ۱۳۹۶ با تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، انجام سفارش های مقاله نویسی توسط نویسندگان و مراکز علمی و تحقیقاتی برای غیر ممنوع است. خواهشمندیم نص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را با دقت مطالعه نمایید.
متن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی :
ماده واحده – تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می باشند:
- ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.
- در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)،( ۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می‌گردد.
تبصره ۱. معاونت در جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.
تبصره ۲. در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل موسسه – شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.
تبصره ۳. محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره (۲) به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمپ) یا متوقف می‌شود.
تبصره ۴. بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم عندالاقتضاء می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.
تبصره ۵. ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی – علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.
تبصره ۶. در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند:
- الف) هیأت علمی به یکی از مجازاتهای ردیف (۷) تا (۱۱) ماده (۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
- ب) دانشجو به یکی از مجازاتهای ردیف (ب – ۱) تا (ب – ۵) ماده (۷) آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
- پ) کارکنان اداری به یکی از مجازاتهای ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
- ت) طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
تبصره ۷. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی
- الزام دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی
- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف
- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف
تبصره ۸. سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.
تبصره ۹. حوزه های علمیه و همچنین دانشگاهها، پژوهشگاهها، موسسه های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاههای آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی، موسسه های وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تایید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.
تبصره ۱۰. آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
در خصوص سرویس مقاله نویسی isi خواهشمندیم دستورالعمل نحوۀ بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی را با دقت مطالعه فرمایید. سرویس رسانی در بخش مقاله نویسی توسط مرکز زمان محدود به ارائه خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر نظیر مقاله (مقاله isi) ، پایان نامه (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا)، خبر و … می باشد.
قوانین نگارش پایان نامه (نوشتن پایان نامه)
همانند مبحث مقاله نویسی، نگارش پایان نامه نیز تخلف قانونی محسوب می شود. خواهشمندیم نص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را با دقت مطالعه نمایید. در خصوص سرویس نگارش پایان نامه (نوشتن پایان نامه) خواهشمندیم دستورالعمل نحوۀ بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی را با دقت مطالعه فرمایید.
سرویس رسانی در بخش نگارش پایان نامه (نوشتن پایان نامه) توسط مرکز زمان محدود به ارائه خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر نظیر مقاله (مقاله isi) ، پایان نامه (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا)، خبر و … می باشد. پایان نامه نویسی صرفا در چهارچوب قوانین کشوری ارائه می شود.